اکوتراست؛ پکیج‌فروشی با کدام مجوز؟

به گزارش صدای بورس، اکوتراست، متعلق به شرکت «سرمایه تجارت گستران پویا»، خدمات مرتبط با بازارهای مالی را از طریق تبلیغات گسترده در فضای مجازی، رسانه‌های اینترنتی، پیامک و تبلیغات محیطی عرضه می‌کند. بررسی مستندات عمومی این مجموعه نشان می‌دهد عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، گواهی شرکت خلاق و عضویت انجمن فین‌تک از جمله موارد معرفی‌شده از سوی آن است؛ اما مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری از سازمان بورس در مدارک بررسی‌شده دیده نمی‌شود.

از طراحی پرتفوی تا سیگنال خریدوفروش

اکوتراست اشتراک‌های چهارماهه، هشت‌ماهه و یک‌ساله را با قیمت‌هایی در محدوده ۸ تا ۱۶ میلیون تومان عرضه می‌کند. در معرفی این خدمات، از تحلیل بازار، پیشنهادهای تخصصی سرمایه‌گذاری، طراحی پرتفوی شخصی‌سازی‌شده و سیگنال‌های معاملاتی نام برده می‌شود؛ خدماتی که مرز میان تحلیل عمومی و توصیه اختصاصی سرمایه‌گذاری را به مسئله اصلی این پرونده تبدیل می‌کند.

اگر خروجی واقعی این خدمات مشمول مقررات مشاوره سرمایه‌گذاری باشد، فروش آن در قالب اشتراک نمی‌تواند جایگزین مجوز تخصصی شود. بنابراین، معیار بررسی باید ماهیت واقعی خدمات باشد، نه عنوانی که برای فروش آن انتخاب شده است.

تبلیغ مشاوره، سلب مسئولیت در قرارداد؟

در تبلیغات اکوتراست از طراحی سبد دارایی و پیشنهادهای تخصصی صحبت می‌شود، اما در بخش قوانین سایت، خدمات به‌گونه‌ای توصیف شده که مشاوره سرمایه‌گذاری، سبدگردانی یا پیشنهاد خریدوفروش محسوب نشود.

این فاصله میان آنچه به مشتری عرضه می‌شود و آنچه در شرایط استفاده درج شده، نیازمند پاسخ روشن است. نمی‌توان از یک سو با ادبیات پیشنهادهای معاملاتی مشتری جذب کرد و از سوی دیگر، ماهیت همان خدمات را در قرارداد به شکلی متفاوت تعریف کرد، بی‌آنکه نسبت این دو توضیح داده شود.

سازمان بورس باید پاسخ بدهد

عضویت صنفی و گواهی‌های مرتبط با فناوری، جایگزین مجوز تخصصی بازار سرمایه نیستند. سازمان بورس باید مشخص کند فعالیت واقعی اکوتراست مشمول چه مقرراتی است، وضعیت مجوزهای آن چگونه ارزیابی شده و آیا صلاحیت ارائه خدمات تبلیغ‌شده احراز شده است.

مسئله، صرفاً فروش یک اشتراک چندمیلیونی نیست؛ موضوع، عرضه خدمات مرتبط با تصمیم‌های مالی مردم در شرایطی است که حدود قانونی و حرفه‌ای فعالیت ارائه‌دهنده برای مخاطب روشن نیست. ادامه این ابهام، بدون تعیین تکلیف رسمی، پرسش درباره نحوه نظارت بر چنین خدماتی را جدی‌تر می‌کند.